الاخفاء القسري في سوريا: جريمة مستمرة بلا أفق للحل

في تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاخفاء القسري في سوريا، والصادر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري في 30 آب، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استمرار هذه الجريمة بلا أفق للحل. أشار التقرير إلى أنَّ ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، لا يزالون قيد الاخفاء القسري منذ آذار/ مارس 2011، وهي جريمة ارتكبتها مختلف أطراف النزاع في سوريا.

التقرير المكون من 20 صفحة أكد أن ظاهرة الاخفاء القسري تحولت إلى استراتيجية منهجية استخدمها نظام الأسد لترسيخ سلطته وقمع خصومه، مما أدى إلى مآسٍ إنسانية لا تزال تؤثر على المجتمع السوري بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاماً. أوضح التقرير أيضاً أن جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام كانت متورطة في تنفيذ هذه الجريمة، وأن النظام استفاد من الإفلات من العقاب، مما أدى إلى زيادة عدد المختفين قسرياً.

بحسب التقرير، فإن نظام الأسد مسؤول عن 86.7% من حالات الاخفاء القسري، كما أشار إلى استمرار استخدام هذه الجريمة كأداة للقمع والسيطرة من قبل جميع الأطراف الفاعلة في النزاع، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة.

في ختام التقرير، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد نظام الأسد لحماية المعتقلين والمختفين قسرياً وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

اقرأ أيضاً: ازدحام في معبر دير بلوط بسبب القيود المفروضة على البضائع